وأوصى الخبير بالعمل على ثلاثة محاور من أجل الحد من آثار التغييرات المناخية "أولا تبني استراتيجية كاملة لإدارة المناطق الساحلية المهددة جراء ارتفاع مستوى سطح البحر، وثانيا بناء القدرات على مستوى المجتمعات لإكسابها درجة من المرونة للتكيف مع هذا الأثار، وثالثا القيام بعمل واقعي على الأرض لحماية المناطق المهددة والشواطي للتأكد من تقليل آثار ارتفاع سطح البحر، إلى جانب التكيف في المناطق الزراعية بإيجاد محاصيل بديلة أكثر قدرة على تحمل هذه التغييرات، وهو ما يحتاج إلى تمويل كبير وتكنولوجيا متقدمة لتنفيذ هذه الخطط، ومصر من الدول التي تسير في هذا الاتجاه بشكل واضح".
وأكد الخبير أن "بعض التقارير الخاصة بآثار التغييرات المناخية مبالغ فيها، وهي مجرد تقديرات قد تحدث وقد لا تحدث لكن يتعين التعامل معها بجدية تجنبا لحدوث تراجع لإنتاج الغذاء في العالم حيث يتعين زيادة الانتاج بنسبة 60 في المئة، وبزيادة 30 في المئة فقط من كمية المياة المستهلكة نظرا للتوقعات بوصول سكان العالم إلى 9 مليار نسمة، ارتفاعا عن أقل من 8 مليار نسمة حاليا".