قال سيارتو في مؤتمر صحفي عقد في صوفيا، اليوم الاثنين، إن المجر قدمت الدعم لكييف على أساس ثنائي وستواصل القيام بذلك.
وشدد الوزير المجري على أن بودابست تعارض أي ترتيب من شأنه أن يتضمن تمويلا مشتركا مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب "بلومبرغ"، سيقترح الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء القادم، حزمة مساعدات جديدة بقيمة 18 مليار يورو (18 مليار دولار) لأوكرانيا لعام 2023، وستستخدم الحزمة ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان لجمع الأموال من أجل كييف، وهي خطوة تتضمن تغييرات في أنظمة الاتحاد الأوروبي التي تتطلب الدعم بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.
وأيدت المجر في وقت سابق قرار الاتحاد الأوروبي بجمع الأموال بشكل مشترك لتمويل تعافي الكتلة من جائحة "كوفيد 19"، لكنها لم تحصل بعد على حصتها من هذه الأموال.
ويخطط الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي لمناقشة وضع أموال التعافي في اجتماع يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تواجه المجر موعدا نهائيا في نهاية العام لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باستفاء الشروط.
ويعمل المسؤولون على تقييم التقدم الذي أحرزته المجر في تعديل 17 نصا تشريعيا، تعهدت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بالعمل عليها للحد من الكسب غير المشروع.
وقال أوربان لصحيفة "بودابستر تسايتونج" الشهر الماضي: "إنهم يعاقبوننا ويبتزوننا علانية بأموال الاتحاد الأوروبي. لكن لا يوجد أساس قانوني لهذا، إنه ابتزاز محض وواضح".