وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "السوداني استقبل الحلبوسي، وعقدا اجتماعا بحثا فيه مجمل الأوضاع العامة، وعدداً من الملفات السياسية والخدمية والتشريعية التي تهم الشأن العام"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وشهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتفعيل الدور الرقابي، من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للجانب المعاشي للمواطنين"، حسب البيان.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال، في وقت سابق، إن حكومته تضع مسألة استرداد الأموال من الخارج ضمن أولوياتها، مؤكدا أن المعركة ضد الفساد مصيرية.
وأوضح السوداني أن "أولى المعايير في تعامل الحكومة مع حكومات الدول هو مدى التعاون مع العراق في استرداد المدانين والأموال المهربة، وسيكون الجهد الدبلوماسي متسقا مع إجراءات هيئة النزاهة؛ لتمكين العراق من استرداد أمواله المُهرَّبة".
ودعا السوداني إلى "البدء بفتح الملفات الأكثر أهميَّة من حيث حجم الأموال المُختلسة أو المهدورة أو المتعلقة بإيقاف المشاريع المهمة التي بإنجازها يلمس المواطن الخدمات الفضلى المقدمة له".
ونالت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك الخميس قبل الماضي، إذ ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.
وتعهد السوداني بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى "التيار الصدري" ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.