وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت الهيئة في بيان إن ذلك جاء جراء تسلمـه قرابة 7 مليارات دينار لقاء إحالة مشاريع على شركات معينة.
وأضافت أن التحقيقات كشفت أن محافظ صلاح الدين السابق "تسلم مبالغ مالية؛ لقاء إحالة مشاريع في المحافظة على الشركات المتقدمة للعمل".
وأوضحت أنه تسلم من هذه الشركات مبلغ 4 مليار و600 مليون دينار عراقي، ومليون و500 ألف دولار أمريكي، فضلا عن طلبه سيارات نوع "رانج روفر" و"لكزس".
وأشارت إلى أنه تسلم المبالغ المذكورة مقابل قيامه بإحالة المشاريع المنفذة داخل المحافظة بدعوات مباشرة، وصرف المستحقات المالية للشركات.
وبناء عليه وبعد اطلاع المحكمة على الأدلة في هذه القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم.
وقررت المحكمة الحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، صدور أمر اعتقال بحـق محافـظ صلاح الدين، على خـلفية اتهامه بابتـزاز أحد المقاولين، وأخذ مبالغ مالية وسيارات منه؛ لقاء قيامه بصرف مستحقاته المالية عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المحافظة.