وقال إسلامي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي على هامش اجتماع الحكومة: "لا يوجد لدينا برنامج حول زيارة وفد من الوكالة الدولية إلى إيران حاليا"، مؤكدا أن "أي قرار يصدر ضد طهران عن وكالة الطاقة الذرية لا قيمة له ومرفوض تماما".
وأضاف: "الإعلان عن قرار ضدنا في وكالة الطاقة الذرية يظهر غياب حسن نية الدول الغربية"، متابعإا: "إيران ترفض المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، أمس الثلاثاء، مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال دبلوماسي أوروبي، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن مشروع القرار تم تقديمه إلى الوكالة الدولية والذي أشار إلى وجود مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها".
وشدد الدبلوماسي على أنه من "الضروري والملح أن تبادر إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية"، مشيرا إلى أن هذا القرار تم تقديمه عشية انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الإدعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن بناءً".
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.