وأوضح باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، بأن "إطالة الفترة الانتقالية بشكل أكبر سيجعل البلاد أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويمكن أن يعرض ليبيا لخطر التقسيم".
وأضاف:
"تواصلت مرارا مع أعضاء المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وتابع المسؤول الأممي: "ذكرت أن مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية هي العمل بنشاط من أجل إعادة البلاد إلى السلام والاستقرار من خلال حل ليبي - ليبي للأزمة".
وأكد باتيلي على "وجود اتفاق واسع على أن المؤسسات الليبية تواجه أزمة خطيرة، وأن استعادة الشرعية في جميع المجالات لها أهمية قصوى، كما ثمّة توافق حول الحاجة إلى تنسيق المبادرات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتوحيد جهود الأمم المتحدة".
وتابع: "يجب علينا أن نتكاتف لتشجيع القادة الليبيين على العمل بعزم من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".