الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي وأمريكي حاسم لضمان عدم تنفيذ مخطط نتنياهو لتوسيع الاستيطان

وأكدت الوزارة، في بيان لها، "إدانتها بأشد العبارات، لما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، يوم أمس، عن الاتفاق المبرم بين نتنياهو وإيتمار بن غفير، بشأن تعميق الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، عبر تسوية أوضاع "عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، ومدها بالمزيد من البنية التحتية بما في ذلك الماء والكهرباء".

وأشارت الوزارة إلى أنه "على الرغم من أن هذا الاتفاق سيتم خلال 60 يوماً من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وبعض بنوده لم تكتمل خططها بعد؛ إلا أنه يعمق الاستيطان ويؤدي إلى مصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، ويشرّع البؤر العشوائية، خاصة في شمال الضفة الغربية".

وحذرت الخارجية الفلسطينية من تداعيات "كارثية للاتفاق على المنطقة بأكملها"، داعية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى اتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات الكفيلة، بضمان عدم تنفيذ الاتفاق وبنوده.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، "بعض ملامح اتفاق بين نتنياهو وبن غفير، الذي يضمن للأول تشكيل حكومة يمينية كاملة".

وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، أنه "بعد 17 عاما من انسحاب إسرائيل من المستوطنات شمالي الضفة الغربية كجزء من خطة معروفة باسم فك الارتباط مع غزة، هناك اتفاق بين نتنياهو وبن غفير على تعديل قانون فك الارتباط، بحيث يمكن العودة للاستيطان شمالي الضفة".

وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي رحب، الجمعة الماضية، بالتصويت والإجماع لصالح 4 قرارات لصالح فلسطين، في ‏اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وعدم قانونية المستوطنات.

وأشار في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن "تصويت الدول الإيجابي والداعم يأتي في ظل الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال وانتهاكاته لحقوق شعبنا وعدم التزامه بالقانون الدولي، وتؤكد تلك القرارات على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة إلى درياهم، وعلى رفض المستوطنات باعتبارها غير قانونية".