بودابست - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المجرية MTI عن زيجارتو قوله في اجتماع ضد العقوبات: "يريد الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة فقط لتبرير قراراته المضللة الضارة بطريقة أو بأخرى لأنه سيكون من الضروري تحديد المسؤولين بعد إعلان أن العقوبات كانت طريقا مسدودا".
وأضاف وزير الخارجية أنه "يجب على القادة الذين أيدوا العقوبات التقدم، والقول إنه بسببهم يقترب الاقتصاد الأوروبي من الركود، والاستقالة"، لافتا إلى أنها "ستكون رد فعل طبيعي من أولئك الذين ألحقوا الضرر بأوروبا من خلال فرض عقوبات".
وقال الوزير إن العقوبات هي "أسوأ رد" للاتحاد الأوروبي على بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ودعا المواطنين المجريين إلى التحدث علنا ضد العقوبات خلال المشاورات الوطنية.
وتابع زيجارتو: "تشتري المجر الغاز من روسيا لأنه من المستحيل ماديا حل مسألة تسليم الغاز بدونه، إنها الطريقة التي تعمل بها البنية التحتية في هذه المنطقة".
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في أواخر سبتمبر إن المجر هي أول دولة أوروبية تطلق مشاورات وطنية لالتماس آراء المواطنين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. ودعا جميع مواطني البلاد إلى التعبير عن آرائهم في مشاورة وطنية وبالتالي "وضع حد" لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن العقوبات.
وادعى أوربان أن أسعار الطاقة في أوروبا ستنخفض مرتين في غضون أيام قليلة إذا غير الاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات الخاصة به.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، نشرت الحكومة المجرية موقعا إلكترونيا حيث يمكن للمواطنين ملء الاستبيانات عبر الإنترنت. وستستمر المشاورات الوطنية في المجر حتى 9 ديسمبر.
ويُطلب من المواطنين التعبير عن موقفهم تجاه العقوبات المفروضة على الطاقة من روسيا والعقوبات التي تسببت في انخفاض عدد السياح الروس وزيادة أسعار المواد الغذائية.
وقال أوربان في وقت سابق من يوم الخميس إنه أنهى الاستبيان بالفعل وأجاب على جميع الأسئلة بشكل سلبي.
وفي 8 سبتمبر/ أيلول تم فرض 11000 عقوبة على روسيا، لكنها لم تنجح، وقد يؤدي التضخم ونقص الطاقة الناجم عنها إلى ركوع أوروبا. كما حث أوروبا على تغيير سياسة العقوبات لتجنب حدوث أزمة.
وفي 14 سبتمبر/ أيلول، قال مسؤول مجري كبير إنه من المتوقع أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في سياسة العقوبات في الخريف بسبب الطقس البارد.
وزادت الدول الغربية من ضغوط العقوبات على روسيا منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وأدت الاضطرابات في سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وكذلك في الولايات المتحدة، مما دفع التضخم إلى مستويات قياسية وتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة.