جاء ذلك بحضور وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، وأليكسي ليخاشيف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الروسية الأم للشركات المتعاقدة للمشروع، والسفير الروسي لدى القاهرة جورجي بوريسينكو، ولفيف من المسؤوليين الحكوميين المصريين.
وقال شاكر خلال الاحتفالية: "نشهد سوياً الفعالية الهندسية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة النووية والتي تمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية المصرية بموقع الضبعة مع الشركاء والأصدقاء من الجانب الروسي ممثلاً في شركة روساتوم الحكومية وشركة أتوم ستروي إكسبورت".
وشدد على أن قضية الطاقة بكافة أبعادها "أخذت مكانها المناسب في قلب وعقل القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري".
وأكد شاكر أن "المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور".
ومضى موضحا "توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية "VVER-1200" مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي".
وأشار إلى أنه تم إنجاز "خطوات عظيمة" في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بالتعاون مع الجانب الروسي".
وأردف شاكر: "في ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمني المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية".
وقال الوزير المصري إنه "سيتم البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة، وهو المعلم الرئيسي في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية للوحدة النووية الثانية إلى البدء الحقيقي لأعمال الإنشاءات بهذه الوحدة ويعزز انتقال الدولة المصرية من مصاف الدولة التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل".
وأكد أن هذا الحدث "يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية"، "مشيرا إلى "عمق العلاقات المصرية الروسية التى لها تاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي في تحقيق إنجازات كبرى وخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة كمشروع السد العالي في الستينات وحالياً مشروع مصر القومي مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة".
وفي يوليو/ تموز الماضي، بدأت مصر مرحلة الإنشاءات الرئيسية وبدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الأولى بالمحطة النووية بالضبعة.
يذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، أعلنت في وقت سابق، عن موافقتها على منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميغاوات، وذلك لشركة "روساتوم" الروسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري، عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية، وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.
وتتكون محطة الضبعة من أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل، خلال 2026.