جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية.
وجاء في البيان "إنه لتناقض خطير أن تبرم اليونان مذكرة تفاهم مع مصر بشأن البحث والإنقاذ شرقي البحر المتوسط، في الوقت الذي تدفع أثينا طالبي اللجوء الأبرياء إلى بحر إيجة معرضة حياتهم للخطر في انتهاك للقانون الدولي".
واعتبر بيلغيتش أن مناطق البحث والإنقاذ في البحر "هي مساحات خدمة لإنقاذ حياة الإنسان وهذه المناطق ليست مناطق سيادة وفقًا للقانون الدولي".
وتابع: "القواعد المتعلقة بمناطق البحث والإنقاذ حددتها اتفاقية هامبورغ لعام 1979، وأنه وفقًا للاتفاقية تلتزم الدول بالتعاون في حالة تداخل مناطق الخدمة مع بعضها البعض".
ومضى المتحدث باسم الخارجية التركية بقوله "مناطق البحث والإنقاذ التي أعلنتها تركيا واليونان في بحري إيجة والمتوسط، وأخطرت المنظمة البحرية الدولية بها، تتداخل مع بعضها البعض".
واتهم اليونان بتجنب التعاون دائما مع تركيا في هذه القضية، ورفضها مقترحات الاتفاقية التي قُدمت في الماضي، عازيا ذلك إلى أن "اليونان تزعم أن مناطق خدمة البحث والإنقاذ هي منطقة السيادة وتربطها بمطالبها المتطرفة بخصوص الصلاحيات البحرية".
وأردف بالقول "هذا النهج لليونان هو موقف غير قانوني يتعارض مع اتفاقية هامبورغ لعام 1979. لذلك لا يمكن أن نُضفي على مذكرة التفاهم الموقعة بين اليونان ومصر معنى يتجاوز هذه الحقائق".
وقال "من التناقض الخطير أن تقوم دولة (اليونان) التي تدفع اللاجئين الأبرياء إلى بحر إيجة في انتهاك للقانون الدولي وتعرض حياتهم للخطر، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن البحث والإنقاذ شرقي البحر المتوسط".
واعتبر أن "محاولة اليونان رسم سياستها الداخلية والخارجية في إطار معارضة تركيا هي جهد عقيم لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بها".
وختم بالقول: "ستستمر تركيا في حماية حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية بحزم من خلال زيادة تعاونها وتنسيقها مع جميع الشركاء الرئيسيين في شرق البحر المتوسط وما وراءه، وربما يكون هذا هو سبب تدهور توازن اليونان في الفترة الماضية".
يشار إلى أن تركيا واليونان عضوان في حلف الناتو، وكانتا على خلاف منذ عقود بسبب صراعها التاريخي وقضايا تتراوح بين تحديد الجرف القاري ومناطقهما الاقتصادية الخالصة، والاتهامات التركية لليونان بعسكرة الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة والقضية الرئيسية لقبرص.
وانضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي كجزيرة مقسمة بحكم الأمر الواقع. وتركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بـ "جمهورية شمال قبرص" منذ عام 1974، بينما يعتبر باقي المجتمع الدولي شمال قبرص جزءًا من جمهورية قبرص.