وشددت في بيان رسمي على أن "إجراء أي تغييرات في واقع المسجد الأقصى تعتبر تهديدا مباشرا بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمّتها".
وتابعت مؤكدة أن "الاقتحامات وجميع إجراءات الاحتلال بحق المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى باطلة وغير شرعية، ولن تستطيع انشاء حق لليهود في المسجد الأقصى، وباحاته".
واعتبرت أن "تلك الاقتحامات غير شرعية وغير قانونية لا تمت بصلة لمفهوم الزيارات التي يجب أن تشرف عليها وتنظمها دائرة الأوقاف الإسلامية، وتندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تكريس التقسيم الزماني للمسجد، ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل، وبناء "الهيكل المزعوم" مكانه".
وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها المختصة، وفي مقدمتها "اليونسكو" إبداء "أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات، بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، خاصة في ظل حكم نتنياهو- بن غفير وأتباعهما"، وفق البيان.
وأدانت الدعوات التحشيدية التي تطلقها "جماعات الهيكل" لتصعيد هذه الاقتحامات، وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف للمشاركة فيها، واستغلالها للمناسبات، والأعياد الدينية المختلفة، لتصعيد استهدافها للمسجد الأقصى.
كما حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها، "من المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك في ظل حكم نتنياهو- بن غفير، وتنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات الاقتحامات والإجراءات التقييدية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضده، خاصة في ظل الاتفاقيات التي وقعهما".
وبيّنت أنه "في ظل الاتفاقيات التي وقعها نتنياهو مع بن غفير، والتي تمنحه صلاحيات واسعة لممارسة سياسته ومواقفه العنصرية، وسعيه لإحداث تغييرات جذرية واسعة النطاق على الواقع التاريخي والقانوني القائم، تكمن مخاطر إضافية لتلك الاقتحامات تتمثل في المرحلة الراهنة في النجاح الذي حققه اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة، بما يحمله من مفاهيم ورؤى تدعو لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني".
واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى، اليوم الأحد، وفقا لوزارة الأوقاف الفلسطينية.
وأضافت الوزراة في بيان أن الاقتحام كان من باب المغاربة، وأنه كان بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة، وأوضحت أن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد، وأدوا طقوسا دينية.
ووقع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، على اتفاق مع حزب بن غفير يتعلق بانضمام الأخير للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يعمل نتنياهو على تشكيلها.
وينص الاتفاق على تولي بن غفير منصب وزير الأمن الوطني، وهو منصب موسع من وزارة الأمن الداخلي، وتتضمن صلاحياته قسم شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة. إضافة إلى ذلك سيتسلم بن غفير ملفي النقب والجليل.
وبموجب الاتفاق أيضا سيتم تشكيل "حرس وطني" واسع النطاق مهمته "إعادة السيطرة على الشوارع".
وفقا للاتفاق بين نتنياهو وبن غفير سيتم إنشاء "الحرس الوطني" على نطاق واسع، وهي قوات شبه عسكرية قائمة على التطوع بدأت حكومة يائير لابيد المنتهية ولايتها في تشكيلها بالفعل.
ويعتمد الحرس الوطني إلى حد كبير على ميزانيات بملايين الشواكل سيتم تحويلها إلى الشرطة، إضافة إلى الميزانية الحالية.
كما سيحصل بن غفير على صلاحيات مطلقة على قوات "هسايرت هيروكا" المسؤولة عن إنفاذ القانون فيما يتعلق بالاستيلاء على ما تعتبرها إسرائيل "أراضي الدولة"، بما في ذلك في النقب.
وحاليا، تتوزع صلاحيات السيطرة على تلك القوات على "ذراع الإنفاذ" التابع لسلطة الطبيعة والمتنزهات التابعة بدورها لوزارة البيئة، والسلطات التنفيذية فيما تسمى بـ"سلطة الأراضي" التي تعارض البناء غير القانوني لا سيما من قبل البدو الفلسطينيين في النقب وهي تابعة لوزارة الداخلية.
وفي 13 من الشهر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ نتنياهو بتشكيل الحكومة بعد فوز معسكره في الانتخابات التي جرت مطلع الشهر ذاته.
ويضم معسكر نتنياهو أحزاب من أقصى اليمين، من بينها "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، بقيادة بن غفير الذي سيصبح وزير الأمن الوطني في حكومة نتنياهو.