ووفقا لموقع "بيزنس نيوز عربي"، فإن أحزاب العمال، والجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل، والقطب، أصدروا بيانا مشتركا دعوا فيه المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمعة في الـ17 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وعنونت الأحزاب بيانها بقولهم "قاطعوا المهزلة الانتخابية كخطوة على طريق انتزاع حريتكم وحقوقكم وكرامتكم"، واصفة الانتخابات المقبلة بأنها "ستتوّج مسارا من الردّة عن المكتسبات منها سنّ دستور بشكل انفرادي، دون مشاركة أحد في صياغته ودون مناقشته وفرضه عبر استفتاء صوري لم تصل فيه نسبة المشاركة، رغم تسخير إمكانيات الدولة، ثلث الناخبات والناخبين".
وقال البيان: "دستور قيس سعيّد نزع عن البرلمان صفة السلطة وحوّله إلى مجرد وظيفة وجرّده من صلاحياته التشريعية بما يعزز تجميع السلطات بيد "الرئيس" صاحب الأمر والنّهي وألغى دوره الرقابي للسلطة التنفيذية".
وأوضح البيان أن "وضع قانون انتخابي، بشكل انفرادي فوقي، أقصي الأحزاب والقوى السياسية المنظمة وتراجع عن دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية وحصر الحملة في القضايا المحلية دون الخوض في القضايا الوطنية الكبرى وألغى التمويل العمومي بما يحيي النزعات الجهوية والعروشية و يفسح المجال لأصحاب النفوذ والمال للتحكم في مفاصل العملية الانتخابية، و أنه تم تنصيب هيئة انتخابات موالية تعمل تحت الأوامر وتحتكر كل الصلاحيات لتنفيذ الأجندة السياسية للحاكم بأمره".
وقرر البيان أن "الغالبية العظمى من القوى السياسية والفعاليات المدنية سبق أن عبرت عن رفضها لهذه المهزلة التي ستوظف أوّلا كغطاء لإضفاء شرعية مزعومة على نظام الحكم الفردي الاستبدادي الذي يعمل قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويليه (يوليو/تموز) 2021 على إرساء أسسه، وثانيا للاستحواذ على تاريخ 17 ديسمبر الذي يمثل انطلاق الثورة التونسية التي لم يكن لقيس سعيد أي دور فيها لا من قريب ولا من بعيد".
وقال: "قيس سعيد لا ينشغل إلا بالاستحواذ على كل السلطات وتعزيز نفوذه الشخصي لينتصب على رقاب التونسيات والتونسيين كحاكم فردي مطلق أدى بالبلاد في فترة وجيزة إلى أوضاع لم يسبق أن عرفتها في تاريخها المعاصر، تفاقم فيها حجم الخطر الذي بات يحدق بالبلاد جراء تفكّك منظومات الإنتاج وانهيار قطاعات الاقتصاد واستفحال المديونية وانخرام المالية العمومية وعجر الدولة عن احترام تعهداتها تجاه مواطناتها ومواطنيها وتجاه الأطراف التي تتعامل معها في الداخل والخارج"، حسب نص البيان.