https://sputnikarabic.ae/20221028/حركة-النهضة-التونسية-تجدد-تأكيدها-مقاطعة-مهزلة-الانتخابات-التشريعية-1069564885.html
حركة النهضة التونسية تجدد تأكيدها مقاطعة "مهزلة الانتخابات التشريعية"
حركة النهضة التونسية تجدد تأكيدها مقاطعة "مهزلة الانتخابات التشريعية"
سبوتنيك عربي
جددت حركة النهضة التونسية تأكيدها على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد، واصفةً إياها بانها "مهزلة". 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T08:28+0000
2022-10-28T08:28+0000
2022-10-28T08:28+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742759_0:0:2568:1446_1920x0_80_0_0_cffd8170a111ad0d923e658fb31133bc.jpg
ووفق بيان أصدره المكتب التنفيذي للحركة، ونشره عبر حساب "النهضة" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أكد على "مقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية".وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع للحركة ترأسه راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي الذي تم حله: "تؤكد موقفها الثابت في مقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة في كل مستوياتها ترشحا وتزكية وانتخابا، وتعتبر أن ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية وتمديد فترة الترشح بسبب ضعف نسب المشاركة وبقاء عدة دوائر دون مرشحين وجرائم الفساد المالي المسجلة وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات يعزز موقفها الثابت من المسار الانقلابي برمته".واستنكرت الحركة في بيانها ما قالت إنه "تعمُّد قيس سعيد تعطيل الحركة القضائية"، مشيرة إلى أن هذه العمل "سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ومواصلة وزارة العدل الضغط على القضاة لخدمة أجندة السلطة الانقلابية بالاعتماد على جهاز التفقدية لإثارة قضايا جزائية ضد القضاة المعزولين ظلما وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم".وندد البيان بما قال إنها "حملات موجهة ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان"، لافتًا إلى أنها "طالت صحفيين ومدونين ونواب شعب ورؤساء بلديات".وأدان ما وصفه بـ "التعتيم الإعلامي المقصود الذي رافق اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي وتدعو إلى مصارحة التونسيين والتونسيات بالشروط التي رافقت هذا الاتفاق وبحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية بكل شفافية وبتداعيات كل ذلك على المقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات وخاصة الطبقات الهشة والفقيرة".وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت، في الـ 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.طالع أيضا: هل ارتفعت حظوظ "النهضة" في انتخابات تونس التشريعية مع عدم إدانتهم رسميا بـ"تسفير الشباب"
https://sputnikarabic.ae/20221017/فتح-باب-الترشح-للانتخابات-التشريعية-في-تونس-1069121927.html
https://sputnikarabic.ae/20221006/تونس-المترشحون-للانتخابات-التشريعية-يواجهون-صعوبات-في-جمع-تزكيات-الترشح-1068698395.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
حركة النهضة التونسية تجدد تأكيدها مقاطعة "مهزلة الانتخابات التشريعية"
جددت حركة النهضة التونسية تأكيدها على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد، واصفةً إياها بانها "مهزلة".
ووفق بيان أصدره المكتب التنفيذي للحركة، ونشره عبر حساب "النهضة" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أكد على "مقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية".
17 أكتوبر 2022, 08:02 GMT
وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع للحركة ترأسه
راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي الذي تم حله: "تؤكد موقفها الثابت في مقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة في كل مستوياتها ترشحا وتزكية وانتخابا، وتعتبر أن ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية وتمديد فترة الترشح بسبب ضعف نسب المشاركة وبقاء عدة دوائر دون مرشحين وجرائم الفساد المالي المسجلة وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات يعزز موقفها الثابت من المسار الانقلابي برمته".
ولفت البيان إلى أن ما وصفه بـ "النظام الانقلابي" يستهدف "تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات وفاقدة لأي دور رقابي على سلطة الرئيس المطلقة".
واستنكرت الحركة في بيانها ما قالت إنه "تعمُّد قيس سعيد تعطيل الحركة القضائية"، مشيرة إلى أن هذه العمل "سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ومواصلة وزارة العدل الضغط على القضاة لخدمة أجندة السلطة الانقلابية بالاعتماد على جهاز التفقدية لإثارة قضايا جزائية ضد القضاة المعزولين ظلما وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم".
وندد البيان بما قال إنها "حملات موجهة ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان"، لافتًا إلى أنها "طالت صحفيين ومدونين ونواب شعب ورؤساء بلديات".
وندد كذلك "بمحاكمة المحتجين سلميا وملاحقتهم أمنيا على خلفية احتجاجهم على تردّي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتنبه إلى خطورة انتهاج المقاربة الأمنية في التعامل مع هذه الاحتجاجات الأمر الذي قد يتسبب في انفجار اجتماعي بكل تداعياته".
وأدان ما وصفه بـ "التعتيم الإعلامي المقصود الذي رافق اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي وتدعو إلى مصارحة التونسيين والتونسيات بالشروط التي رافقت هذا الاتفاق وبحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية بكل شفافية وبتداعيات كل ذلك على المقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات وخاصة
الطبقات الهشة والفقيرة".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت، في الـ 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
