وذكرت وكالة أنباء الأناضول، مساء اليوم السبت، أن وزارة الخارجية التركية قد أعربت عن قلقها العميق من تصاعد أعمال العنف وسقوط مدنيين فلسطينيين في الضفة والقدس.
ودانت الخارجية التركية بشدة عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وفي السياق نفسه، شدد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم السبت، على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، على خلفية ما يتعرض له من إعدامات ميدانية وجرائم متواصلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن رياض منصور قد ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ثلاث رسائل متشابهة، التعاطي بما يتماشى مع واجباتها المنصوص عليها في الميثاق وقراراته، والخاصة بحماية الشعب الفلسطيني.
ولفت الدبلوماسي الفلسطيني إلى أنه في الوقت الذي اجتمع المجتمع الدولي في 29 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قامت إسرائيل باضطهاد الشعب الفلسطيني، وعزمها مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
وتطرّق منصور إلى سلسلة الإعدامات الميدانية التي نفذتها القوات الإسرائيلية بحق عدد من الشبان الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي، ما أدت إلى مقتل 6 في مدينة جنين ومخيمها، مسلطا الضوء على إعدام الجيش الإسرائيلي بدم بارد للشاب عمار مفلح (22عاما)، في وضح النهار، في بلدة حوارة بالضفة الغربية، وتركه على الأرض ينزف حتى الموت.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، صعَّدت إسرائيل من عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، آخرهم الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، الذي اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله "بدم بارد" في بلدة حوارة جنوب نابلس.
ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه العمليات ترجمة فعلية لتوجيهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لم يتول منصبه بعد، لكنه سبق وتعهد بتخفيف إجراءات إطلاق النار على الفلسطينيين.
ويعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومته، التي تضم وفق الاتفاق الموقع حتى الآن، شخصيات من أقصى يمين الخارطة السياسية الإسرائيلية، سوف تشغل بما في ذلك مناصب أمنية حساسة، تنعكس بشكل مباشر على الصراع مع الفلسطينيين.