كان الاتحاد الأوروبي صريحا بشأن مخاوفه حيال قانون خفض التضخم الأمريكي المثير للجدل، قائلا إن دعم مصنعي السيارات في أمريكا الشمالية ينتهك قواعد التجارة الدولية ويهدد الشركات الأوروبية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد إن التمويل الجديد والإضافي على مستوى الاتحاد الأوروبي، سيكون ضروريا، لجعل الشركات الأوروبية أكثر قدرة على المنافسة في الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا.
لكن في برلين، قوبلت فكرتها ببعض الشك. قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر لشبكة "سي إن بي سي" مساء الاثنين: "قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة هو الفرصة، والدعوة لإعادة النظر في قدرتنا التنافسية".
وتابع: "هناك بعض أجزاء من مبادرة أورسولا فون دير لاين التي (بحاجة) إلى مزيد من النقاش، لا سيما اقتراحها الخاص بصندوق السيادة الأوروبي. إذا كان هذا يعني نوعا من إعادة تسمية العلامة التجارية للأدوات الحالية، فأنا منفتح للمناقشة".
وأردف أنه إذا كانت صناديق السيادة تعني ديونا أوروبية مشتركة جديدة، فإنه يرى أن هذا لن يكون تحسينا لقدرات أوروبا التنافسية أو استقرارها، بل سيكون تهديدا لكليهما.
تتضمن الخطة الأمريكية - التي وافق عليها المشرعون الأمريكيون في أغسطس/ آب - مبلغا قياسيا قدره 369 مليار دولار للإنفاق على سياسات المناخ والطاقة. تشتمل الحزمة المميزة على إعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية المصنوعة في أمريكا الشمالية وتدعم سلاسل توريد البطاريات في الولايات المتحدة.
قالت فون دير لاين يوم الأحد: "لقد سمعنا جميعا قصص المنتجين الذين يفكرون في نقل الاستثمار المستقبلي من أوروبا إلى الولايات المتحدة". لا تزال الأفكار التي اقترحتها رئيسة المفوضية في مراحلها الأولية، مما يعني عدم وجود مقترحات رسمية مطروحة على الطاولة.