وكان حميدتي قال في كلمته خلال مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي إن ما حدث في 25 أكتوبر/ تشرين الأول "خطأ سياسي فتح الباب لعودة قوى الثورة المضادة"، مُشيراً إلى أنّهم انتبهوا منذ اليوم الأول، وعملوا على مُعالجته بالتواصل مع قِوى الثورة حتى تم الوصول للاتفاق الإطار اليوم.
وردا على ما قاله حميدتي، قال البرهان "ربما هذه وجهة نظره لكن عندما أقبلنا على هذه الخطوة كنا مقتنعين تماما بضرورتها وأهميتها وثمارها الآن اتفاق دستوري جديد"، وفقا لموقع سودان تربيون.
وأطاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بالحكومة المدنية، مرجعا ذلك إلى الرغبة في إجراء إصلاحات وتوسيع قاعدة المشاركة، في خطوة وصفت على نطاق واسع بأنها انقلاب وفاقمت الأزمة السياسية بالبلاد وزادت مستوى الرفض لسيطرة الجيش على الحكم.
وكان حميدتي نفى "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مزاعم حول وجود خلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان"، مؤكدا أن ما تم تداوله "ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".
كما نفى البرهان، خلال مقابلة أجراها مع "أسوشيتد برس"، وجود أي خلافات مع نائبه حميدتي، وذلك بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية، عن خلافات بينهما، كما اعترف دقلو مؤخرا، بفشل الجيش في تصحيح مسار البلد.
وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، الاثنين، توقيع الجيش والمعارضة السودانية اتفاقا سياسيا إطاريا، يقضي بإنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد، بحسب ما أذاعته وسائل الإعلام الوطنية.
ووقّع الوثيقة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح برهان ونوابه، وممثلو تحالف المعارضة الرائد في البلاد، وقوى الحرية والتغيير، وقادة حركات سياسية معارضة أخرى.
وينص الاتفاق على تعيين رئيس للوزراء وفترة انتقالية لاحقة مدتها سنتان، تليها انتخابات عامة.