وأضاف ماتولكسي في اجتماع للجنة الاقتصادية في البرلمان، "يجب أن نقبل أن الاقتصاد المجري على وشك الدخول في أزمة. يجب أن نقبل أن مؤشراتنا المالية ومؤشرات الاقتصاد الكلي في المركز الأول أو الثاني من قاع الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "العام المقبل سيكون الأسوأ، لأن التضخم المتوقع سيكون الأعلى في الاتحاد الأوروبي وهو ما بين 15-18%".
وفقا لماتولكسي، إذا استمرت المجر "في السياسة الاقتصادية الحالية، ولم تقم بتحول ثلثي السياسة الاقتصادية، فإنها ستخسر هذا العقد، وسيتبعها الركود والركود التضخمي".
وقال "الآن لا يزال من الممكن تغيير الوضع لكن ليس العام المقبل".
ولفت رئيس البنك الوطني المجري، إلى أن "80 في المائة من التضخم المجري نتج عن ارتفاع أسعار الطاقة الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2021".