وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "في كلتا الحالتين، فإن الإجراءات الصينية تلحق ضررا كبيرا بالشركات الأوروبية، وفي حالة ليتوانيا تؤثر على أداء السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".
تتعلق قضية ليتوانيا بالقيود التجارية التي تطبقها الصين على تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، بسبب إقامتها علاقات مباشرة مع تايوان، التي تعد جزءا من أراضي الصين وتؤكد بكين سيادتها عليها وترفض دعوات الاستقلال داخلها.
انخفضت الصادرات الليتوانية إلى الصين بنسبة 80% خلال العام الماضي، منذ أن بدأت السلطات الصينية في رفض العديد من الواردات الليتوانية.
وقالت المفوضية إن "المزاعم الصينية" التي قدمت في فبراير/ شباط بأن الحظر على بعض السلع لأسباب صحية، غير مبررة، مضيفة أن المشاورات مع الصين في وقت مبكر من هذا العام فشلت في معالجة هذه القضية.
فيما يتعلق بمسألة براءات الاختراع، يتحدى الاتحاد الأوروبي القرارات التي اتخذتها المحاكم الصينية في أغسطس/ آب 2020، والتي منعت مالكي براءات الاختراع عالية التقنية في الاتحاد الأوروبي من اللجوء إلى محاكم الكتلة لحماية ملكيتهم الفكرية.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن المصنعين الصينيين طلبوا هذه الأوامر ضد الدعاوى الأوروبية، للضغط على أصحاب حقوق براءات الاختراع لمنحهم وصولا أرخص إلى التكنولوجيا الأوروبية.