رغم أن العزلة المنزلية تنفذ بالفعل بهدوء بالنسبة للبعض في مدن مثل بكين وقوانغتشو، إلا أن الإعلان الرسمي الصادر عن فريق عمل مجلس الدولة يشير إلى تصميم الصين على الابتعاد عن سياسة "صفر كوفيد"، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننيغ بوست".
وقالت آلية الوقاية والرقابة التابعة لمجلس الدولة اليوم الأربعاء في إفادة: "سنحمي سلامة الناس وصحتهم إلى أقصى حد ونبقي التأثير على التنمية الاجتماعية والاقتصادية على أدنى حد ممكن".
بموجب التعليمات الجديدة على مستوى البلاد، يمكن للأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة أو أولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض، عزلهم في المنزل لمدة سبعة أيام، بدلا من إرسالهم إلى منشأة مركزية.
قد يخضع الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيقة بهم في المنزل لمدة خمسة أيام، بدلاً من الشرط السابق المتمثل في قضاء ثمانية أيام في عزلة، أولا في منشأة ثم في المنزل.
ستوسع الصين أيضا استخدام اختبارات المستضدات السريعة "آر إيه تي" بدلا من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر)، مع تخصيص الأخيرة لأولئك الموجودين في المناطق والمهن عالية الخطورة، واختبار الآخرين فقط على أساس طوعي.
لم يعد الناس بحاجة إلى إظهار نتيجة "بي سي آر" سلبية أو رمز صحي لدخول الأماكن العامة أو السفر، إلا عند دخول المستشفيات والمدارس ومنازل كبار السن.
وبموجب التعليمات الجديدة، يجب ألا تكون المجمعات السكنية مغلقة بالكامل، وبدلاً من ذلك، سيتم تحديد المناطق عالية الخطورة والمنخفضة المخاطر، ما يحد من التأثير على المجمعات السكنية إلى نطاق طابق واحد أو حتى أسرة واحدة فقط.
أكدت السياسة الجديدة على ضرورة توفير الخدمات الاجتماعية والطبية الأساسية، وألا ينبغي تقييد تحركات الناس وعملهم وإنتاجهم في المناطق منخفضة المخاطر.
التزمت الصين منذ بداية الجائحة بسياسة عدم التسامح مطلقا مع "كوفيد 19"، والتي تنص على فرض تدابير رقابة صارمة وتنفيذ عمليات الإغلاق في المقاطعات والمدن حتى مع انخفاض معدل الإصابة بالمرض نسبيا، وهي سياسة أثارت جدلا داخليا وعالميا بسبب تبعاتها الاقتصادية.
وتدهور الوضع الوبائي في الصين في الأسابيع الماضية الأخيرة بسبب زيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" محليا، ما دفع عددا من المدن، بما في ذلك شنغهاي، إلى الإغلاق وإجبار الناس على الخضوع للاختبارات والبقاء داخل منازلهم.