ويلجأ المرضى إلى السوق السوداء والأدوية المهربة لتأمين علاجهم بسبب عدم توفرها في الأسواق والصيدليات الشرعية والمستشفيات.
وبهدف ضبط كل المخالفات ومنع الدواء المهرب والمزور بدأ جهاز التفتيش التابع لنقابة الصيادلة بحملة واسعة لتأكيد التزام الصيدليات بصرف فقط الدواء الجيد والمسجل في وزارة الصحة وبالسعر الرسمي.
ويقول نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم لـ"سبوتنيك" إن "هذه الحملة للتأكيد على التزام الصيدليات بالدواء المسجل فقط وبالسعر الرسمي، والأكيد أنها ستشمل في المرحلة الأولى المستوصفات الشرعية وبمرحلة ثانية ستشمل المستوصفات غير الشرعية والدكاكين وتجار السوق السوداء ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنه من غير المقبول أن تبقى حياة المواطن والمريض بخطر لأن القسم الأكبر من الدواء المهرب مزور ويؤثر مباشرة على حياة المواطن".
وأوضح أن "المشكلة اليوم أنه يوجد نقص كبير في الأدوية، واليوم تجار السوق السوداء وتجار الدواء المهرب شبكات عالمية ونعلم أن سوق الدواء مربح وله رواج، وبالتالي استغلوا هذا النقص ليدخلوا أدويتهم عبر المعابر، وقسم من المسؤولين تغاضوا عن هذا الموضوع لأنهم يعتبرون أن هناك نقصًا في الأدوية، ولكن اليوم قسم كبير من هذا الدواء مزور ومنتهي الصلاحية ومحفوظ بطريقة خاطئة ويؤثر على حياة المريض".
ولفت إلى أن "الأدوية المهربة من كل البلدان خاصة من إيران سورية وتركية ومن عدة بلدان، ونصيحة للمواطنين الذين لا يجدون أدويتهم الشرعية المسجلة في الوزارة أن لا يتوجهوا إلى السوق السوداء لأن أكثرية الأدوية التي تأتي عبر شبكات التهريب نوعيتها ليست جيدة".
وكان سلوم قد حذر في بيان له، بالاجتياح الكبير للأدوية المهربة في الأسواق اللبنانية التي تدخل إلى لبنان من دون حسيب أو رقيب.
ودعا المعنيين لا سيما الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى إيقاف هذه المهزلة واعتماد استراتيجية النقابة بتأمين الدواء الجيد للمرضى وتوفير كل الدعم المادي لوزارة الصحة بهدف تأمين الأدوية خصوصاً الأدوية السرطانية التي لا تحتمل التأجيل.
من جهته، قال هاني نصار رئيس جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان إن "المبلغ المرصود من الدولة اللبنانية لشراء الأدوية السرطانية المدعومة لا يكفي لكافة المرضى، والعلاج الكيميائي الأساسي الذي يأخذه المريض في المستشفى رفع عنه الدعم، وخلال اجتماع مع الوزير قال إن كل الأدوية سيرفع الدعم عنها والوزارة تؤمنها مجانًا والجهات الضامنة من المفترض أن تدفع سعر الأدوية على السعر غير المدعوم وبهذه الطريقة لا يوجد أي مشكلات، وإنما المشكل إذا الضمان أو تعاونية موظفي الدولة لم تدفع لأن أغلبية الجهات الضامنة لا تغطي الدواء وحتى الإستشفاء لا تغطيه بالسعر الذي تطلبه المستشفيات وهنا المرضى في مأزق"، كاشفًا أن "هناك عددًا هائلًا من مرضى السرطان أوقفوا علاجاتهم والقسم الآخر يبيع كل ما يملك ليستطيع أن يتطبب".
ورأى نصار أن "المسؤولية تقع على عاتق الدولة اللبنانية التي كانت في أبسط قرار في مجلس الوزراء أن ترفع المبلغ الذي يرصد لشراء أدوية مرضى السرطان لشراء الأدوية لكل مرضى السرطان، مع خطة المكننة وتتبع الدواء الذي تقوم به وزارة الصحة والتي تخفف الهدر من ناحية وزيادة التمويل عندها نستطيع إعطاء كل مرضى السرطان أدويتهم وأن لا نعرضهم لشراء أدوية مزورة".