جاء هذا في تغريدة لوزارة الدفاع الألمانية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان" لا تسامح مع التطرف".
وقالت الوزارة الثلاثاء، إن الوزيرة كريستين لامبرخت أعلنت عن خطة لتعدل القانون الخاص بعمل الجنود في القوات المسلحة.
وأوضحت أن: "الهدف من تعديل القانون هو التمكن من طرد المتطرفين من الخدمة بسرعة أكبر".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن تطبيق مشروع القانون سيشهد تنسيقا بين الإدارات في أقرب وقت ممكن.
ونقلت تقارير صحيفة عن بيان للوزيرة لامبرخت أن المداهمات والاعتقالات الأخيرة في بيئة مواطني الرايخ تكشف مدى أهمية توخي اليقظة والعمل بحزم بكل وسائل دولة القانون ضد المتطرفين وأعداء الدستور.
وشددت الوزيرة على أن مكافحة التطرف تمثل أولوية قصوى في الجيش الألماني.
ولفتت إلى أن مشروع القانون الذي صاغته وزارة الدفاع ينص على أن "عدم الولاء للدستور" يعد سببا كافيا للإقالة.
وأوضح وزيرة الدفاع الألمانية أن مشروع القانون سيتيح للسلطات الألمانية تسريع ما يمكن أن يكون عملية طويلة الأمد لطرد المتطرفين من الجيش.
وأكدت في الوقت نفسه على أن الأمر سيتم "مع الحفاظ على جميع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة".
وتتجاوز مسودة مشروع القانون خطة محدودة أكثر تم وضعها في عام 2021 في عهد سلف لامبرخت، التي واجهت انتقادات لكونها تنطبق فقط على فئات معينة من الأفراد في الجيش.
وذكرت الوزيرة أن هذه التغييرات كان قيد العمل منذ أشهر، غير أن الإعلان عنها جاء في أعقاب الكشف عن محاولة انقلابية الأسبوع الماضي جرى على إثرها اعتقال أكثر من 25 شخصا مرتبطين بحركة الرايخ اليمينية المتطرفة.
ونُفِّذت الاعتقالات في ولايات بادن فورتمبيرغ الفيدرالية وبافاريا وبرلين وهيس وساكسونيا السفلى وساكسونيا وتورينغن، وتم اعتقال شخصين في كل من النمسا وإيطاليا.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الحركة تمثل تهديدا متناميا للبلاد نظرا لاتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام الماضي.
وكان ضمن المعتقلين جندي يخدم في قوات "KSK" الألمانية الخاصة، والتي سبق وأن خضعت للتدقيق بشأن ما وصفه المسؤولون بالمعتقدات اليمينية المتطرفة للجنود.
وكانت السلطات الألمانية قد صادرت بالفعل أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء الحركة، لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد.