جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن مجلس الوزراء المصري، على حسابه في موقع فيسبوك (التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
وقال البيان إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت هذه الأنباء.
وأوضح أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الصحة التي نفت بدورها صحة هذه الأنباء.
وقالت الوزارة إن ما يتم تداوله بشأن خصخصة المستشفيات الحكومية لا أساس لها من الصحة.
وأكدت أن المستشفيات الحكومية ستظل ملكا للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين.
وأشارت إلى أن هناك توسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة.
ولفتت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي مقتصرة على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية، وآليات تشغيلها وإدارتها، ولكن مع استمرار ملكيتها للدولة.