وقال رئيس لجنة المتابعة القانونية لملف الاغتيال، عباس علي كدخدائي، إن "الأشخاص الذين باشروا أو ساعدوا في تنفيذ هذه الجريمة، كثيرون وقد سلمت أسماء العديد منهم إلى السلطات القضائية"، مضيفا أن "هناك أشخاص في العراق ممن وجهت لهم اتهامات وقد صدرت ضدهم مذكرات اعتقال، بناء على الوثائق المتوفرة في هذا الخصوص"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأكد كدخدائي، أن "المتابعة القانونية مرهونة بتوفر المستندات والوثائق التي يمكن طرحها داخل المحافل الدولية"، معتبرا الجانب الجنائي لهذا الملف، معقد لكونه يتضمن العديد من المتهمين، والنيابة العامة ماضية في إعداد مذكرات إدانة في هذا الخصوص.
واتهم "الأمريكيين بمحاولة تبرير جريمتهم، معلنين أنهم قاموا بعمل إيجابي"، مؤكدا أن "ذلك يلزم علينا بأن لانسمح لهم، وعليه فإن رفع دعوى في المحافل الدولية سيكون رادعا".
وأشاد بتعاون الجانب العراقي لجمع المستندات، معربا عن تطلعه إلى "تشكيل محكمة مشتركة تتمتع بصلاحية دولية بين البلدين، لأن ذلك سيكون مفيدا في سياق المتابعة الدولية لهذا الملف".
وختم كدخدائي بالقول: "نحن نسعى من خلال رفع شكوى داخل المحافل الدولية أن نثبت بأن وجود أمريكا في المنطقة لا يحظى بالشرعية وبما يضطرها على مغادرة المنطقة".
وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.