وقال البنك في ملخص تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" إنه "يشعر بالقلق نظراً لأن المزيد من الصدمات المعاكسة يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود في عام 2023"، مؤكدا أن "الدول الصغيرة معرضة للخطر".
وأشار البنك إلى أنه "حتى من دون وقوع أزمة أخرى، فإن النمو العالمي خلال 2023 من المتوقع أن يتباطأ بشكل حاد، ما يعكس تشديد السياسة النقدية بشكل متزامن الذي يهدف إلى احتواء التضخم المرتفع للغاية، وتدهور الأوضاع المالية والاضطرابات المستمرة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية".
ولفت البنك الدولي إلى أن "الوضع يتطلب بذل جهود عالمية وعلى المستوى الوطني بصورة عاجلة للتخفيف من مخاطر الانكماش، وكذلك أزمة الديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار أقل من المتوسط خلال العقدين الماضيين".
وأكد البنك أنه "من الأهمية بمكان أن يضمن المسؤولون في الأسواق الناشئة والبلدان النامية أن يركز تقديم أي دعم مالي على الفئات الضعيفة، وأن تظل توقعات التضخم ثابتة بشكل جيد، وأن تستمر الأنظمة المالية في التحلي بالمرونة".