جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة الرياض، الخميس.
واتفق الطرفان على ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلا عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية.
كما تمت خلال الاجتماع الوزاري الخامس الإشارة إلى ضرورة المضي قدما في العملية السياسية بمفاوضات سورية - سورية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة لسوريا لوضع إطار لحل سياسي ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية.
وفي الملف الليبي، أشاد الطرفان بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل، وتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها.
وأكدا ضرورة استكمال الإجراءات ذات الصلة المتمثلة في إقرار القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات كخطوة هامة على صعيد المضي إجراء الانتخابات الرئاسة والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.
كما جدد الجانبان التأكيد على دعمهما للجنة "5+5" العسكرية المشتركة، وطالبا بضرورة تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس ذات الصلة وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق أمنها ووحدة أراضيها ويصون سيادتها ومقدرات الشعب الليبي.