ووفق ما نقلته جريدة "الجمهورية" اللبنانية عن مصادر أكدت أن "التلاعب بسعر الدولار، تنفّذه عصابات صيرفة وصرافون وتجار عملة ومهرّبون معروفين بالأسماء ومقرّاتها والجهات المرتبطة بها، لدى مصرف لبنان وسائر الأجهزة اللبنانية".
وتؤكد المصادر أنهم وبالرغم من كونهم معروفين لتلك الأجهزة، إلا أنهم يتمتعون "بحمايات من قبل الجميع"، معللين هذه الحماية بأن "هذه اللعبة تدرّ أرباحاً خيالية على هؤلاء اللاعبين بمئات الآلاف من الدولارات الفريش يومياً"، حسب تعبيرهم.
وفي حين أكدت المصادر أن هذا الارتفاع الشديد في أسعار الدولار هو "في مجمله سياسي"، أوضحت أن " هذه القفزات الخطيرة في سعر الدولار ليس لها ما يبررها، اقتصادياً ومالياً".
وقالت: "هذه القفزات التي قد تكون كارثية في سعر الدولار، جرى التمهيد لها منذ ما قبل نهاية السنة الماضية، وبدأت ترجمتها الفعلية في الأيام الاخيرة، وصولاً إلى يوم أمس، حيث بدأ الدولار، وكما تمّ الترويج له قبل نهاية السنة، يلامس عتبة الـ50 ألف ليرة في عملية تشليح مفضوحة للمواطن اللبناني".
وأقرت المصادر أن "عمليات تحويل الأموال مستمرة إلى الخارج، تضاف اليها عمليات تهريب منظّمة للأموال خصوصاً في اتجاه سوريا"، محذرة من أنّ "لبنان مهدّد بحريق مالي واقتصادي كبير، وشرارته الضرب النهائي للعملة الوطنية، وجهود لصوصية لإنهاك لبنان وتجفيف الدولار وسائر العملات الصعبة فيه".
ونقلت المصادر عن مسؤول مالي دولي تأكيده لمسؤولين لبنانيين أن "كل المعطيات المالية الدولية، تنذر بعواقب وخيمة باتت على وشك أن تضرب الواقع اللبناني".
يشار إلى أن لبنان يعيش ومنذ انفجارات مرفأ بيروت على وقع أزمات سياسية متتالية، انعكست على الأوضاع الاقتصادية، حيث ارتفع التضخم، وانهارت العملة اللبنانية.
وتعد أزمة شغور المنصب الرئاسي آخر ما تشهده الساحة اللبنانية، حيث فشل البرلمان اللبناني على مدار 10 جلسات متتالية في انتخاب بديل للرئيس السابق ميشال عون المنتهية ولايته، وهو ما انعكس بدوره على دستورية قرارات واجتماعات حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نجيب ميقاتي.