ووفقا لصحيفة الديار اللبنانية، فقد نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع، أن ميقاتي "كان يعتزم عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، لكنه تريث في توجيه الدعوة لأسباب لم تفصح عنها أوساطه".
ولفت المصدر إلى أن تريث ميقاتي ربما جاء من أجل "تعزيز المشاركة في الجلسة"، مشيرا إلى أن "نصابها مؤمن بالحد الأدني كما حصل في الجلسة السابقة"، إلا أنه كان يريد تعزيز تلك المشاركة وفقا له.
وأوضح المصدر سببا آخر يتوقعه، يتعلق بـ "التطورات التي استجدت بعد توقيف وليم نون".
وكان ميقاتي قد أكد الجمعة الماضية أن النصاب القانوني لعقد جلسة الحكومة التي دعا إليها قد اكتمل، مشيرًا إلى أن عنوان نقاشها الأبرز سيكون ملف الكهرباء، فيما نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر في حكومة تصريف الأعمال أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقّت في الساعات الماضية (وقتها) موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على حضور الجلسة".
ولفتت إلى أنه من المنتظر أن "توجّه الأمانة العامة لرئاسة الحكومة الدعوة إليها غداً، لتنعقد قبل ظهر الاثنين المقبل أو صباح اليوم التالي وذلك في انتظار التثبّت من بعض الترتيبات والمواعيد المتضاربة، وهو ما سيتم حسمه اليوم (الجمعة)".
ويعيش لبنان على وقع أزمات سياسية متعددة، آخرها كان شغور منصب الرئاسة، عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل البرلمان لعشر مرات متتالية في انتخاب بديل له.
وقد ألقت تلك الأزمة بظلالها على اجتماعات حكومة تصريف الأعمال، ومدى دستوريتها، ففي حين يراها البعض غير دستورية، يؤكد ميقاتي وفريقه أنها ضرورية لمواجهة الأزمات المتصاعدة التي تمس حياة المواطنين اللبنانيين.