وأشار بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الانتخابات اليوم الأحد، وحضرته مراسلة "سبوتنيك" إلى أن الحملة ستنطلق يوم 16 من يناير الجاري، وحتى 27 من الشهر نفسه، فيما حدد الصمت الانتخابي يوم 28 يناير الجاري.
وأضاف بوعسكر، بأن التصريح بالنتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، سيكون بعد انقضاء الطعون المقدمة من المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز 4 آذار/مارس 2023.
وأكد فاروق بوعسكر، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الهيئة ليست مسؤولة عن نتائج الانتخابات ومخرجاتها، ولا تراجع نسبة الإقبال عليها.
ووفق تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك"، قال بو عسكر: "الهيئة لا تسأل عن تراجع نسبة الإقبال على الانتخابات ولا عن نتائجها".
تصريحات رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، جاءت خلال ندوة عقدتها الهيئة للإعلان عن النتائج النهائيّة للدور الأول من الانتخابات التشريعية 2022.
وقال بوعسكر: "الهيئة تسأل على الجانب اللوجستي والتنظيمي وتوفير كلّ الإمكانيات للناخب للإدلاء بصوته، وأن تكون الانتخابات نزيهة والمكاتب قريبة".
وأكد المسؤول التونسي أن هذا الأمر هو ما قامت به الهيئة "على أكمل وجه"، حسب تعبيره.
وكان بو عسكر، قد أكد خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات في العاصمة تونس، عقب انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، بأن "مليوناً و 25 ألفًا و418 ناخبًا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس السبت، أي بنسبة إقبال تقدر بحوالي 11.22".
وفيما تجرى هذه الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل، فقد ورحبت الحركة المعارضة بضعف الإقبال على التصويت باعتباره مقاطعة لها.
وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.