وذكرت صحيفة "الخبر"، اليوم السبت، أن مطالب عمال مكاتب البريد الجزائري تتضمن زيادة أجور جميع العمال، وتطبيق وعود الإدارة الخاصة بتمكين كل عامل من يومين راحة.
ومن بين مطالب عمال البريد الجزائري الأخرى، المساواة ورفع قيمة منحة المردودية الفردية والجماعية للعمال، فضلا عن الزيادة في منحة الأرباح السنوية لجميع العمال وصب منحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
ودعا المحتجون من عمال البريد الجزائري الذين أعلنوا عن إضراب مفتوح إلى حرية العمل النقابي بالتزامن مع تدشين نقابة كما هو منصوص عليه في الدستور الجزائري.
وفي سياق متصل، تشهد الساحة الجزائرية حالة من الجدل والنقاش السياسي إثر إحالة الحكومة مشروع قانون يمنع الجمع بين النشاط السياسي والنقابي.
ويتضمن مشروع القانون الجديد 164 مادة، بحسب وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل الجزائري، يوسف شرفة، الذي قال في وقت سابق، إن النقابيين الذين ينتمون إلى أحزاب، يتخلون عن الهدف الأساسي لمهمتهم في الدفاع عن حقوق العمال ويركزون على العمل السياسي.
ويناقش مجلس الشعب الوطني، خلال الفترة المقبلة، نصوص القانون، وسط حالة من الجدل بشأن إمكانية حل النقابات التي تمارس أي شكل من النشاطات السياسية، حال تمرير القانون.