القاهرة- سبوتنيك. وقال القربي وهو الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أكبر الأحزاب في اليمن، عبر "تويتر"، إن "خلافات التحالف وتقاطع الأجندات والمصالح الخارجية أدى إلى جمود التحرك السياسي الأممي نتيجة المفاوضات المتعددة".
وأضاف أن ذلك "يهدد اليمن باتفاقات قد تخلي مسؤولية الأطراف الخارجية من تبعات الحرب وتترك اليمن رهينة الفصل السابع وحرب أهلية تعمق الفوضى وتمنع بناء دولة بكامل مقوماتها من جديد".
والسبت الماضي، كشف وزير في حكومة "الإنقاذ الوطني (غير معترف بها)" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، التوصل إلى توافق في محادثات مع السعودية، تجرى بوساطة سلطنة عُمان والأمم المتحدة، لتجديد الهدنة الأممية التي انقضت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مضيفاً أن المملكة وافقت على مطالب الجماعة ومنها دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وتلعب عُمان دور وساطة بين السعودية التي تقود التحالف العربي، وجماعة "أنصار الله"، سعياً للتوصل إلى اتفاق لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي، بما يمهد لحل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب وفق الأمم المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وفي 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، أفاد مصدر مقرب من "أنصار الله" لوكالة "سبوتنيك"، بـ"تمكن الوساطة العُمانية من حلحلة نقاط خلافية في الملف الإنساني، ظلت عائقاً أمام تحقيق أي تقدم بما فيها تمديد هدنة الأمم المتحدة".
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.
وأعلنت "أنصار الله"، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.