ففي مقال نشرته مجلة Focus، للمحلل جابور ستينجارت، أشار فيه إلى 5 أسباب تسببت بصمود الاقتصاد الروسي بوجه العقوبات الغربية التي فرضت على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة وعدم تأثره بها.
وفقا للخبير، تشهد روسيا الآن نوعا من المعجزة الاقتصادية، فالعرض الغربي والطلب الروسي يجدان بعضهما بعضا حتى في ظل أشد العقوبات.
وأولى هذه الأسباب بحسب الخبير، هو النظام المالي الروسي، الذي لم ينهار حتى بعد قطع خدمة "سويفت" عن روسيا، علاوة على ذلك ضعف الدولار مقابل الروبل الروسي.
أما السبب الثاني، فهو الاقتصاد نفسه، فبحسب توقعات صندوق النقد الدولي (IMF)، شهد الاقتصاد الروسي، مثل الاقتصاد الغربي، ركودا في العام الماضي، لكنه سينمو مرة أخرى في عام 2023، ومن المرجح أنه في عام 2024 وبحسب الصندوق يمكن أن يتجاوز النمو الاقتصادي في روسيا بشكل كبير النمو الاقتصادي في ألمانيا.
ووصف الخبير السبب الثالث تعويض الشركات والمنتجات الصينية للشركات الغربية التي خرجت من السوق الروسية، بأحد أسباب ثبات الاقتصاد، حيث سجلت الصادرات الصينية إلى روسيا مستوى قياسي في ديسمبر/كانون الأول، مما ساعد على تعويض الانخفاض الحاد في التجارة مع أوروبا.
ووصف عدم خروج بعض الشركات الأوروبية من السوق الروسية، بأنها السبب الرابع، حيث لا تشارك هذه الشركات الآراء السياسية لدولها للخروج من السوق الروسية.
واختتم بخامس الأسباب، الذي يتعلق بتواصل روسيا لتصديرها للنفط والغاز، حيث لا يزال العالم مهتما بالحصول على موادها الخام، مشيرًا إلى أنه بمجرد توقف الغرب عن شراء هذه المواد ظهر مشترون جدد.
ووفقا للخبير، على الرغم من العقوبات، لا تزال أوروبا غير قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي، ولا تزال دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا تتلقى الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقا لمجموعة "فيوتشر غاز".
وخلص ستينجارت إلى أن الحظر التجاري موجود فقط في الوثائق، وأنظمة العقوبات مصممة لإقناع الناخب، وليس بوتين.