وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات محمد إسلامي جاءت على هامش مشاركته في المسيرات المليونية لإحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الـ 44 في بلاده، بالعاصمة طهران.
وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن جميع العاملين في منظمة الطاقة النووية يبذلون كل طاقاتهم للدفع بالبرنامج النووي لبلادهم إلى الأمام، كونه يسهم في تسريع وتيرة التقدم العلمي وسائر التقنيات في تركيا، مشيدا بحماس الشعب الإيراني، موضحا أنه "استطاع عبر حضوره الملحمي في مسيرات " 22 بهمن" (11 شباط)، أن يدخل اليأس في قلوب أعدائه من جديد".
وأشار محمد إسلامي إلى أن أعداء إيران يحاولون من خلال طرح قضايا وهمية، إرباك حركة التقدم والازدهار في بلاده، لافتا إلى أن "العدو لطالما اتهم ايران بالسعي وراء انتاج قنبلة نووية، أو وجود مواقع نووية غير معلنة، أو برامج نووية سرية، بهدف تحريف مسيرة التقدم العلمي والتقني للبلاد".
وذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية إلى أن "هؤلاء يريدون انتزاع هذه الثروة الإلهية الكبيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنها تسهم في تسريع وتيرة ازدهار البلاد علميا وتقنيا".
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في تصريحاته لشبكة "إن بي آر" الأمريكية، أنه "لا يزال هناك متسع من الوقت للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، لكن الفرصة لن تبقى إلى الأبد".
وأفاد بأن "اتفاقا لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لا يزال متاحا، وأن جميع الموقعين على الصفقة لديهم الوقت للعودة إلى الاتفاقية ، لكن الفرصة لن تكون في مكانها إلى ما لا نهاية، لأن الجانب الإيراني لم ير أي ربح من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي فإن النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.