وعرض الرئاسي الليبي بعض السيناريوهات على الأطراف الليبية والدولية والإقليمية، من بينها إعداد خارطة طريق وقاعدة دستورية وقوانين انتخابية لإجراء الانتخابات، غير أنها قوبلت بالرفض بسبب تمسك البرلمان بدوره التشريعي، وكذلك الأعلى للدولة بالأدوار المختص مع البرلمان.
مؤخرا، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى ضرورة إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل/ نيسان المقبل، وذلك لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية عام 2023.
وقال المنفي عبر "تويتر" السبت، إن "تحقيق الإجماع الوطني والدولي ضرورة لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام 2023، مما يتطلب إنجازا صحيحا وشفافا لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة".
تعقيبا على تحركات الرئاسي الليبي، قال سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى بليبيا، إن إعداد قوانين انتخابية أو قاعدة دستورية من قبل الرئاسي وإلزام الأطراف الليبية بها أمر مستبعد.
وأضاف بن شرادة أن ما طرح وجرى تداوله بشأن عزم الرئاسي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على قوانين أو قاعدة دستورية من إعداده لم يعلن بشكل رسمي على المجلس الأعلى للدولة حتى الآن.
وأوضح أن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها بمبادرة أو خطوة من أي طرف بهذا الشكل، وأن الأزمة الحقيقة في ليبيا تتمثل في السلاح الذي يتحكم بشكل كبير في المشهد، خاصة أن عمليات الانتخابات تستوجب إرضاء الأطراف المسلحة في ليبيا، وهي عملية ليست سهلة، خاصة أنهم يريدون القوانين الانتخابية على مقاسهم ورؤيتهم، بما يخدم مصالحهم وأهدافهم.
وأشار بن شرادة إلى "بعض ما جرى تداوله" بشأن اعتزام المجلس الرئاسي حل كل الأجسام السياسية في ليبيا وتشكيل حكومة جديدة لإجراء الانتخابات، لكنه اعتبر أن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها بتصريحات أو مبادرات، نظرا لأن الأزمة في الأطراف المسلحة وتتبع لدول أربكت المشهد الليبي.
ويرى بن شرادة أن المجلس الرئاسي إذا أقدم على مثل هذه الخطوة "لن يلتفت له أحد"، خاصة أن ما ينقص ليبيا هي آلية التطبيق على الأرض، وليست في طريقة الحل، وهو ما يتطلب وجود مؤسسة أمنية تستطيع تطبيق الحل على الأرض.
وكان البرلمان الليبي قد أقر الثلاثاء الماضي، التعديل الدستوري الـ 13 الخاص بنظام الحكم، فيما سيكون هناك ترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة الذي سينظر في قرار التعديل خلال جلسته المقبلة.
ويتعلق التعديل بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وتحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، لكنه لم يحدد شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وهي من المسائل الخلافية بين مجلسي النواب والدولة.