إيران والصين تؤكدان ضرورة إلغاء إجراءات الحظر لاستئناف الاتفاق النووي

وقال البيان المشترك الصادر بختام زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين، إن "الاتفاق النووي المعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2231، مفيدًا لضمان ماهية البرنامج النووي الإيراني محمّلا الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق المسؤولية الرئيسية للوضع الراهن"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وشدد على أن "إلغاء الحظر وضمان إيران مصالحها الاقتصادية، جزءان رئيسيان وجوهريان للاتفاق النووي، ومن الضروري إلغاء جميع إجراءات الحظر في إطار اختبار الثقة لتسهيل عملية استئناف التطبيق الشامل والمؤثر للاتفاق".

كما جدد الجانبان "الموقف الداعم لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وتأييد مخرجات مؤتمر إعادة النظر بمعاهدة عدم الانتشار النووي بخصوص ضرورة انضمام إسرائيل لها ووضع منشآتها كافةً تحت إشراف معاهدة الضمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد البيان على أهمية نزع الاسلحة النووية وعدم انتشارها، لإرساء السلام العالمي واحترام حقوق الدول العضوة بمعاهدة الانتشار، في تطوير العلوم والتقنية النووية والحصول على المواد والتقنية والمعدات النووية المستخدمة في المجال السلمي، معارضًا الإجراءات الأحادية القسرية، لأي دولة تمنع بدورها تطبيق حقوق الدولة العضوة بمعاهدة عدم الانتشار، من تطوير واستخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية.

ودعا الجانبان للتصدي القاطع لمساعي بعض الحكومات الرامية إلى تسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ اتفاقيات الضمان، داعما الوكالة الدولية في الاضطلاع بمسؤولياتها الإشرافية والتحقق من الصدقية بشكل محايد ومحترف.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.