وأوضح المنجد في حديث لـ"سبوتنيك" أن المغتربين السوريين الموجودين في الخارج يعانون بشكل كبير من إرسال التحويلات النقدية والتبرعات نتيجة العقوبات المفروضة.
وأشار المنجد إلى أن المساعدات الإنسانية من الخارج التي تهدف إلى دعم ضحايا الزلازل وإعادة بناء المجتمع المدني السوري تواجه عقبات جسيمة، فالبنوك والموردين يخشون التداعيات القاسية لممارسة الأعمال التجارية المتعلقة بسوريا.
كلام المنجد جاء على هامش اجتماع موسع لاتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها ضم 550 جمعية إنسانية، بهدف إطلاق نداء إنساني لرفع الحصار الغربي عن سورية.
وخلال الاجتماع، طالبت الجمعيات المجتمع الدولي بإنهاء العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها من أجل إيصال المساعدات لمتضرري الزلزال.
وبين المنجد أن تسيس القضايا الإنسانية تجاه في سوريا غير مقبول، مشيرا إلى أنه من غير المعقول مساعدة تركيا وترك أطفال ونساء وشيوخ سوريا يعانون.
وبين أن "رفع العقوبات بشكل جزئي، لم يغير في الأمر شيئا.. وكانت النتيجة صفر، وخصوصا في مجال تأمين المعدات الطبية".
وأوضح مستشار اتحاد الجمعيات الخيرية في سوريا أن العقوبات الاقتصادية أدت إلى زيادة تكاليف المعيشة والعمليات الإنسانية، كما أنها تعيق إعادة حياة السوريين الذين بات 90% منهم تحت خط الفقر العالمي البالغ 1.25 دولاراً أميريكياً، وهم يفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الغذاء والصرف الصحي والخدمات الطبية والتعليم والكهرباء والوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى.
ولفت المنجد إلى أن الاستجابة لضحايا الزلزال تتطلب ضرورة تأمين آليات إخلاء ثقيلة وخفيفة وأنواع مختلفة من الجرافات والرافعات ومركبات للحفر، إضافة إلى أغذية معلبة وفرشات وبطانيات وملابس شتوية ودعم طبي وحليب للأطفال ومنتجات للنظافة الشخصية.
وأضاف: منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال، تم انشاء غرفة عمليات وتسجيل الاحتياجات المطلوبة للإغاثة في مختلف المحافظات المتضررة، مشيرا إلى أن حجم المساعدات التي تم إرسالها حتى الآن وصل إلى أكثر من 200 طن من مختلف المساعدات الإغاثية الغذائية والطبية.
وأوضح مستشار اتحاد الجمعيات الخيرية في سوريا أنه تم وضع خطة متكاملة لتأمين السكن عن طريق استئجار بيوت بشكل مبدئي للمتضررين حتى يتم تأمين مساكن دائمة لهم.