الجزائر - سبوتنيك. وقال بيان مجلس قضاء قسنطينة، "بتاريخ 8 فيفري [شباط/فبراير] الجاري، وردت معلومات إلى مصالح الأمن، مفادها مغادرة المسماة أميرة بوراوي، التراب الجزائري إلى دولة تونس، بطريقة غير شرعية؛ لا سيما أنها محل أمر قضائي بالمنع بمغادرة التراب الوطني. وعليه أمرت النيابة بفتح تحقيق، وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة".
وأضاف البيان، "أسفرت التحريات إلى خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها، بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية، وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين؛ وبتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها".
وفي 19 شباط/ فبراير الجاري تم تحويل 5 أشخاص مشتبه فيهم، إلى نيابة القطب الجزائي المتخصص؛ وبموجب طلب افتتاحي، لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين "جمعية أشرار" (شبكة إجرامية).
وبعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أمرا "بإيداع أربعة منهم رهن الحبس المؤقت؛ ووضع متهمة تحت الرقابة القضائية".
وتسببت هذه القضية في أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا؛ حيث أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان، يوم 8 شباط/ فبراير، عن استدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا سعيد موسي للتشاور، بأثر فوري.
وجاء الاستدعاء، في "أعقاب المذكرة الرسمية، التي أعربت من خلالها الجزائر، عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية؛ يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا، بقرار من القضاء الجزائري".