وقال باتيلي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "أطلع مجلس الأمن على جهود المجلس الرئاسي، المدعومة من الاتحاد الأفريقي، في ملف المصالحة الوطنية"، داعيا "المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي للاستمرار في تنفيذ الخطوات اللازمة لعقد مؤتمر شامل للمصالحة الوطنية".
وأضاف أنه "عبر لمجلس الأمن عن أسفه لكون الفضاء المدني، المحدود أصلا في ليبيا، لا يزال يعاني من التقييد"، مشيرا إلى أن ذلك يتبين من خلال إسكات أصوات منظمات ونشطاء المجتمع المدني.
وختم باتيلي بالقول إنه "كرر أمام المجلس دعوته للسلطات الليبية من أجل إنهاء حملتها ضد المجتمع المدني، وحماية الفضاء المدني وتعزيزه".
وأعلن باتيلي، في وقت سابق، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن: "إطلاق مبادرة للتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال عام 2023".
وقال: "قررت أن أطلق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 2023، سأقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا، هذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين، بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسة، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليين، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب".
وأضاف أنه "سيقوم بتيسير اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق وجدول زمني محدد لعقد انتخابات 2023"، مشيرا إلى أن هناك "لجنة مقترحة ستوفر منصة لتعزيز توافق الأراء حول المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين".
وأعرب باتيلي، عن "سروره بموافقة كل الشركاء الإقليميين والدوليين على ضرورة عقد انتخابات جامعة في العام 2023"، مؤكدا أنه بحث أيضا مع عدد من الدبلوماسيين في واشنطن ونيويورك من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا سبل الخروج من المأزق السياسي الحالي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.