جاء هذا في تصريحات أدلى بها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي نظم حلقة نقاش رفيعة المستوى تعقد كل عامين حول عقوبة الإعدام، بحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.
وذكر التقرير أن موضوع حلقة هذا العام كان عن "انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام، لا سيما فيما يتعلق بقصر عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة".
قال تورك إن هذا في نهاية المطاف يتعلق بوعد ميثاق الأمم المتحدة بأعلى مستويات الحماية لجميع البشر، في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العام الجاري الذكرى الخامسة والسبعين لصدوره.
وأضاف: "يقول معارضو تعليق عقوبة الإعدام إن حقوق الضحايا مهددة بالتجاهل، إنهم يؤكدون أن القصاص هو الرد الأمثل"، متسائلا: أين تكمن الإنسانية في الانتقام؟.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان متسائلا: "ألا نحط من قدر مجتمعاتنا من خلال حرمان إنسان آخر من حياته؟".
كما حث تورك الحكومات على جمع وتحليل وإتاحة البيانات العامة حول استخدام هذه العقوبة وفعاليتها الفعلية.