ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أفاد من خلالها بأن بنيامين نتنياهو سيذهب ببلاده إلى الفوضى، وأن تلك الفوضى قد صنعها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وأكد يائير لابيد أن نتنياهو قد صنع الفوضى حينما سمح لإيتمار بن غفير أحد وزرائه أن يصنع تلك الفوضى في إسرائيل، كونه قد فقد السيطرة على الوضع في البلاد.
وجاءت تعليق لابيد بعد اندلاع مظاهرة ضخمة شارك فيها الآلاف في تل أبيب، احتجاجا على محاولات الحكومة تعديل النظام القضائي، فيما يمثل استمرارا للمظاهرات المتواصلة منذ أسابيع.
واندلعت في شوارع رئيسية بمدينة تل أبيب مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية، وآلاف من المتظاهرين، وقد استخدمت الشرطة قنابل الصوت والدخان لتفريق مجموعة من المتظاهرين الذين أغلقوا شارع أيالون الرئيسي في المدينة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها "اعتقلت أكثر من عشرين متظاهرًا حتى اللحظة". ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير المتظاهرين بالفوضويين، وطالب الشرطة بمنعهم من إغلاق محاور الطرق الرئيسية.
وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بالديمقراطية، وأخرى مطالبة حكومة نتنياهو بوقف خطة إضعاف القضاء.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع الماضي بالقراءة الأولى، على الجزء الأول من تعديلات اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو على الهيئات القضائية، وذلك بتأييد 63 عضوا كنيست ومعارضة 47 [من بين أعضاء الكنيست وهم 120 عضوا].
وشملت هذه المرحلة من التشريعات المقترحة "سن قانون أساس القضاء"، الذي يعتبر معارضوه أنه يستهدف إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف [الحاكم] بالكامل عليها.
وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.
كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع أمام لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.
وبعد تمرير المرحلة الأولى من "تشريعات مخطط إضعاف جهاز القضاء" والتصويت عليها بقراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحها للتصويت بقراءة ثانية، ثم التصويت عليها بالقراءة الثالثة والنهائية.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون تعليق عملية تشريع "الإصلاحات" أو إبطاءها للسماح بالحوار مع منتقديها، أو تأجيل الخطة التي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب دستوري وقضائي".
ويؤكد معارضو الخطة أنها تضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية لإسرائيل؛ فيما تقول الحكومة إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.