وأفاد موقع مجلس النواب الليبي، بأن عقيلة صالح، قال خلال لقاء القائم بأعمال سفارة اليابان ماساكي أماديرا في مدينة القبة، إن "مجلس النواب قام بدوره فيما يخص الانتخابات"، مؤكدا أهمية وضع آلية لتوزيع عادل للثروة بين الليبيين".
وأكد أن "البرلمان مستعد لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية إذا ما اقتضت الضرورة"، مشددا على ضرورة أن "تكون هناك حكومة واحدة للتهيئة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لإرادة الشعب الليبي".
وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أعلن أمس السبت، "استعداده للتخلي عن منصبه حال تصويت الليبيين على قاعدة دستورية".
وقال الدبيبة، خلال حضوره الملتقى الثاني لأسرى "حرب التحرير 2011"، المنعقد في مقر اللواء 53 في منطقة الكراريم بمصراتة، إن "أي قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي"، مؤكدا أن الليبين لن يقبلوا بعودة الحكم العسكري مجددا إلى البلاد.
وأضاف: "أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات"، مشددا على ضرورة الاتفاق على الدستور، وتصويت الليبيين عليه، وعلى القاعدة الدستورية.
يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في11 أغسطس/ آب 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.
كما صوّت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، الخميس الماضي، بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلس النواب الليبي أخيرا.
وبحسب التعديل، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.
كما نص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.