القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال وزير النقل في حكومة الإنقاذ الوطني "غير معترف بها" المشكلة من "أنصار الله"، عبد الوهاب الدرة: "ميناء الحديدة والموانئ الأخرى التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بدأت تستقبل السفن التجارية وسفن حاويات البضائع بشكل منتظم".
تصريحات الدرة جاءت خلال لقائه منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، حيث شدد على أنه "من الضروري البدء بتنفيذ المشاريع الإنشائية والتطويرية والفنية لميناء الحديدة وخاصة توفير الكرينات الجسرية".
وانتقد "الدرة" عدم تنفيذ الأمم المتحدة مشاريع إعادة تأهيل ميناء الحديدة جراء ما تعرض له من أضرار نتيجة الحرب بالقول: "البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يدرك أهمية ميناء الحديدة للشعب اليمني عامة والمنظمات الإغاثية خاصة والخدمات التي يقدمها إلا أنه لم ينفذ سوى بعض المشاريع لأسباب غير معروفة"، مشيرا إلى أن "مطار صنعاء بحاجة لأجهزة ملاحية جديدة".
وبشأن ناقلة النفط المتهالكة "صافر" التي تهدد بكارثة بيئية جراء تصاعد احتمالات تسرب أكثر من مليون برميل من الخام مخزنة فيها قبالة سواحل الحديدة، شدد وزير النقل في حكومة "الإنقاذ" على "ضرورة البدء بتنفيذ خطة استبدال الخزان العائم صافر دون تأخير تجنباً لأي تداعيات كارثية على البيئة البحرية والمنطقة".
وحسب وكالة "سبأ"، "تطرق اللقاء إلى المشاريع الفنية التشغيلية من معدات وأجهزة لمطار صنعاء الدولي ذات الأهمية لتقديم خدمات ملاحية جوية متميزة ومشاريع إعادة تأهيل مطار الحديدة الدولي حسب ما التزم به البرنامج الإنمائي".
من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن "البرنامج الإنمائي حريص على تنفيذ ما تم الالتزام به بميناء الحديدة ومطاري صنعاء والحديدة نظراً لأهمية هذه المرافق الحيوية لخدمة الشعب اليمني بالإضافة إلى السعي لتنفيذ خطة استبدال الخزان العائم (صافر)".
وفي 25 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت بدء تدفق السفن التجارية إلى موانئ الحديدة الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدة أن السفن بدأت تتجه مباشرة من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة بعد التفتيش دون أي تأخير.
وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على إمدادات السلاح.