موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان بوريل: "القانون بشكله الحالي يهدد بتقييد المجتمع المدني وهيئات الإعلامية مع تأثير سلبي للكثير من الجورجيين الذين تخدم هذه الجهات مصالحهم. هذا القانون لا يتوافق مع قيم ومعايير الاتحاد الأوروبي".
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو جورجيا للالتزام بالديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان على خلفية اعتماد القانون حول العملاء الأجانب.
وفي وقت سابق، تلقى البرلمان الجورجي مشروع قانون بشأن "شفافية النفوذ الأجنبي"، ينص على إنشاء سجل في البلاد للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والكيانات التي تتلقى تمويلًا أجنبيا، فيما يرى المبادرون بمشروع القانون أنه نسخة مخففة من القانون الأمريكي ذي الصلة.
وزعمت المعارضة وكذلك السفيرة ديغنان، في وقت سابق، أن مشروع القانون لا علاقة له بالقانون الأمريكي بل هو مشابه للقانون الروسي حول هذا الشأن.