جاء ذلك في بيان لهم، اليوم الإثنين، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، وفق قناة "نسمة" الخاصة.
وقال البيان تعليقا على انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد "ما بُني على باطل فهو باطل، ويفتقد للمشروعية حيث قاطعه 90% من الشعب التونسي، ولا صلاحيات له و لن يكون له أي صوت أو تاثير، ورئيسه الفعلي هو قيس سعيد، مما يلقي بظلال كثيفة على استدامته، وفاعليته، و خدمته لقضايا الشعب التونسي".
واعتبر أعضاء مجلس النواب المنحل أن البرلمان الجديد "هو جزء من خريطة طريق الرئيس الشخصية لهدم مؤسسات الدولة المنتخبة وضرب مسار الانتقال الديمقراطي التونسي، ووجب مقاومته بكل الطرق السلمية والمدنية قبل أن يفتك بالأمن و الإستقرار بتونس وما حولها".
ودعوا جميع الاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية و الدولية "إلى التيقظ والتريث في إضفاء أي شرعية لمن لا شرعية له والوقوف بقوة مع تطلعات الشعب التونسي في معركته العادلة من أجل استعادة الحريات الأساسية والديمقراطية المختطفة في تونس"، وفق نص البيان.
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، عقد البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، جلسته العامة الافتتاحية بمقره في باردو، غرب العاصمة التونسية، بحضور النواب المنتخبين الجدد البالغ عددهم 154 نائبا، من أصل 161.
وتخصص الجلسة لانتخاب رئيس للبرلمان خلفاً لراشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل.
يأتي ذلك، بعد أكثر من عام ونصف على توقف أعمال البرلمان السابق، عقب حله وتعليق عمله من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2021.
وكان الرئيس التونسي أكد في وقت سابق أن البرلمان يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي.
وبحسب مراسلة سبوتنيك فقد تم منع وسائل الإعلام الأجنبية والإعلام الخاص من تغطية أولى جلسات البرلمان الجديد باستثناء التلفزة التونسية والإذاعة الوطنية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، فيما يشهد محيط البرلمان تعزيزات أمنية كبرى.