وبعد الانهيار الكبير والمتسارع للدولار مقابل العملة المحلية، والذي قارب الـ143 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد يوم أمس الثلاثاء، تعالت الأصوات المنادية باللجوء إلى الشارع وقطع الطرقات، احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، فيما أقدم عدد من المحتجين على تكسيرالصرافات الآلية لعدد من المصارف.
وللجم الارتفاع الجنوني لسعر الصرف تدخل مصرف لبنان، وأعلن عن إجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الأوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار على سعر "صيرفة"، محددًا سعر 90 ألف ليرة مقابل كل دولار، بدورها علقت جمعية المصارف اللبنانية إضرابها الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الصرف، اليوم الأربعاء، إلى حدود الـ 108 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد أي بتراجع 35 ألف ليرة لبنانية عما كان عليه يوم أمس.
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار سرور إلى أن "الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، الواقع الاقتصادي صعب ومعقد وكذلك الوضع المعيشي، سعر صرف الدولار يرتفع بشكل كبير على حساب الليرة اللبنانية وهناك انهيارات في الكثير من القطاعات والغلاء يضرب كل السلع والبضائع التي يشتريها اللبناني"، مشيرًا إلى أن "الأمور تحتمل الكثير من المخاطر على الشارع اللبناني، والأمور مفتوحة على أي تحركات قد نعلم متى تبدأ ولكن لا نعلم متى تنتهي مع الأسف".
كما أوضح أن "الكثير من القوى مرتبطة بجهات سياسية، فهل تعطي الضوء الأخضر هذه القوى السياسية للشارع أن يتحرك ولكل العمال والموظفين لها أيضَا هذا سؤال".
ورأى سرور أن "الوضع معقد وصعب وتحرك الشارع وارد والساحة ربما تحتمل تطورات جديدة في الآتي من الأيام".
وقال الناشط في الحراك الشعبي محمود فقيه لـ"سبوتنيك"، إن "الانهيار بسرعة قياسية بسبب غياب أي خطة إصلاحية لحكومة تصريف الأعمال الحالية، وكأن هذه الحكومة لديها مهمة واحدة وهي التعجيل بوتيرة الانهيار"، معتبرًا أن "الانهيار الذي بدأ مع حكومة حسان دياب ومن بعدها لم نراه بهذه الحدة التي نراها اليوم في حكومة ميقاتي بسبب الإجراءات التي يقوم بها الوزراء والتي تؤدي إلى قتل العملة الوطنية وقتل الأمن الاجتماعي والغذائي وحتى الأمن الصحي والتعليمي على كل الجوانب، هذه الحكومة كارثة وطنية على جميع الأصعدة وكأنه شيء ممنهج".
وأضاف فقيه أن "اليوم هناك اعتصام في ساحة الشهداء ورياض الصلح على أمل أن يشكل نواة تحرك مركزي في بيروت يلتحق به المواطنين من استطاع إليه سبيلًا".
ورأى أنه "يجب أن يكون هناك لجم للأسعار لأن الأمن الغذائي أولًا، معيشة المواطنين يجب أن تكون في الأولوية الأولى وسيصل المواطن إلى مكان سيتواصل بالحمام الزاجل لأنه حتى الاتصالات اليوم كلفتها باهظة مع ارتفاع سعر صيرفة، يجب أن يكون هناك خطة تداركية لما يحصل وإلا سنذهب إلى انهيار وتفكك للدولة"، محذرًا من "أن تطال الأزمة العسكر، هناك مؤسسات عسكرية حتى الآن تعمل وعندما تغيب وتتخلى عن دورها فسنذهب إلى مفصل آخر من الوضع اللبناني".
وأشارت إلى أن "التحركات التي تحصل خجولة حتى الأعداد في التظاهرات والاعتصامات قليلة"، لافتةً إلى أن "الوضع يتدهور بشكل كبير ويتجه نحو الأسوأ ونحو عدم أمان اجتماعي وسيزيد من السرقات وجرائم القتل وسيزيد أيضًا الجريمة الاجتماعية بكل أنواعها".