كانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنتا في سويسرا عن توصل طرفي الصراع في اليمن إلى اتفاق يقضي بإطلاق مجموعة جديدة من الأسرى والمحتجزين لدى كل من الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية.
وتنص الصفقة، التي استغرق التفاوض بشأنها عشرة أيام، على إطلاق سراح 887 محتجزا، والعودة إلى الاجتماع مجددا في شهر مايو/ أيار، لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق.
وتقوم سلطنة عمان أيضا بدور الوساطة في اجتماعات ضمت الطرفين، بالإضافة إلى ممثلين من السعودية، من أجل الوصول إلى تفاهمات تؤدي الى عقد مباحثات سلام لإنهاء الحرب في اليمن.
ومع التطور الكبير في تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران زادت الآمال في الوصول الى السلام في اليمن، حيث يعرف الجميع مدى الدعم الإيراني لجماعة "أنصار الله"، بينما تدعم السعودية التي تقود التحالف العربي الحكومة اليمنية والتي تتخذ من عدن مقرا لها.
وقال وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ في صنعاء، هشام شرف، لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، إن هناك توجها نحو رفع الحصار وتحقيق المتطلبات الإنسانية الأساسية، مشيرًا إلى أن ما يتعلق بأي ترتيبات خاصة بالهدنة مرتبطة بهذا الموضوع.
وأكد عدم وجود مفاوضات مع الحكومة اليمنية، موضحا أن اللقاءات تجري مع المبعوث الأممي الذي يتواصل مع الوفد المفاوض في عُمان، معتبرا أن اليمن في حالة لا سلم ولا حرب، انتظارا لتحقيق نتائج إيجابية أو عودة الوضع كما كان عليه سابقا فيما يخص الجانب العسكري.
وشدد على عدم القبول بأي تواجد أجنبي في اليمن، حيث إنه لا يساعد على إيجاد أي حلول من شأنها تحقيق تسوية سلمية أو البدء في مفاوضات لتحقيق سلام دائم.
وقال هشام شرف إن المحاولات جارية لإيجاد تفاهم مع الجانب السعودي من خلال الوساطة الأممية، معتبرًا أن الأخير يقود ما وصفه بالعدوان على اليمن، وليس للطرف الآخر المتمثل في الحكومة أي رأي أو سلطة في هذا الملف.
ومع عدم تجديد الهدنة في اليمن يخشى الجميع من السقوط في الصراع العسكري مجددا، مع أي حادث عارض يقع بين الطرفين، وخاصة أن الاتهامات لا تتوقف بين جميع الأطراف، حتى في ظل ما يجري من محادثات وانفراجة وتفاؤل.
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، فياض النعمان، إن هناك تصعيدا عسكريا من جماعة الحوثي في محافظات الجوف والحديدة، وهو ما قد يؤثر بالسلب على التقدم الملحوظ في المفاوضات، وفي اتفاق تبادل الأسرى، الذي تم في جنيف ويمكن أن يبدأ تنفيذه في العشرين من شهر رمضان المبارك.
وأضاف النعمان أن مثل هذه الأعمال لا تؤدي الى تحقيق انفراجة في ملف إحياء وتمديد الهدنة التي تم تجميدها أيضا.
وأشار وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إن شروط الحكومة اليمنية واضحة من أجل تمديد الهدنة، ومنها رفع الحصار عن تعز المفروض من الحوثيين، وأيضا توزيع عائدات المشتقات النفطية القادمة من ميناء الحديدة، وصرف مرتبات الموظفين الذين يعملون في المناطق تحت سيطرة الحوثي.
وذكر النعمان أن الحكومة اليمنية قدمت وما زالت تقدم الكثير من التنازلات من أجل الوصول إلى تفاهمات واتفاق لتحقيق السلام.