وستصرف رواتب وأجور العاملين في القطاع العام لهذا الشهر وفق منصة صيرفة على سعر 90 ألف ليرة لبنانية في حين أنها كانت تصرف بناء على سعر صيرفة 45 ألف ليرة لبنانية، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من تآكل رواتبهم إلى أكثر من النصف.
وتتراوح رواتب 80% من موظفي الإدارة العامة بين خمسة ملايين وستة ملايين، وستصبح هذه الرواتب مع دولار صيرفة الذي بلغ 90 ألف ليرة، تتراوح بين 60 و 70 دولار شهريًا أي ما يوازي دولارين أو ثلاثة دولارات يوميًا.
بالمقابل دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف للاستمرار في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية على سعر صيرفة 45 ألف ليرة للدولار الأمريكي لأن عكس ذلك يعني خسارة 50% من الراتب إذا اعتمد سعر الصيرفة الحالي 90 ألف ليرة لبنانية.
وطالب الاسمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتدخل للمعالجة اللازمة مع حاكم مصرف لبنان ووزير المال قبل اللجوء إلى التحركات في الشارع التي تضمن الحد الأدنى من حقوق القطاع العام.
بهذا السياق، قال ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة لدى الحكومة حسن وهبي لـ"سبوتنيك"، إن وضع موظفي القطاع العام مزر.
وأشار إلى أن "تأسيس منصة صيرفة كان للجم دولار السوق السوداء وتبين أنها تمثيلية لأنها هي التي تلحق الدولار صعودًا وليس هي من توقفه".
وأوضح وهبي أن "أول رواتب صرفت لنا على أساس صيرفة مع المساعدة 3 رواتب كانت صيرفة حينها 29 ألف ليرة لبنانية، اليوم عندما تحولت رواتبنا على صيرفة 45 ألف ليرة خسرنا نصف الرواتب، والثلاثة رواتب أصبحوا راتب ونصف، واليوم رواتبنا على أساس صيرفة 90 ألف عمليًا أصبحوا أقل، وهناك من يقارن سعر 45 و90 وخسرنا نصف الرواتب هذا غير صحيح نحن خسرنا أكثر، خسرنا راتبين ونصف والمتبقي من راتبنا اليوم نصف راتب".
كما شدد على أن "هذا الوضع غير مقبول، الكل يطالب بأن تصرف رواتبنا على أساس صيرفة 45 ألف ليرة لبنانية لنرى مساعي الحكومة بإقرار مراسيم تحسين الرواتب".
وأضاف وهبي أنه "للأسف لا أحد يسأل رئيس الحكومة سافر 3 مرات بظل البحث بمطالب العمال، وفي آخر لقاء معه أجل البحث أسبوعين لأن لجنة في وزارة المالية تدرس الموضوع للتوصل إلى حلول، رواتبنا أصبحت بالأرض ولا أحد يسأل، 80% من موظفي القطاع العام رواتبهم أقل من مليونان ونصف ومع المساعدة التي نضربها بثلاثة تصبح 7 ملايين ونصف على سعر صيرفة 90 ألف".
ولفت إلى أن "اليوم رواتبنا موظفي الإدارة العامة توازي ثلاثة صفائح بنزين، الموظف إذا كان يعيش بعيد عن مكان عمله 30 أو 40 كلم يخوله هذا الراتب التنقل إلى عمله 6 أيام في الشهر من دون أكل وشرب".
ورأى وهبي أن "الوضع مزرٍ أكثر من أن يوصف، وللأسف الموظفين اليوم قسم منهم عمل على تأمين عمل آخر أو يعتمد على أقارب له في الخارج يرسلون له دولارات"، مشيرًا إلى أن "الإضراب مستمر منذ 3 أشهر ونحن لا نستطيع الذهاب إلى عملنا وإذا أرادوا أن يستمر الوضع على ما هو عليه فإنهم يريدون القضاء على آخر مؤسسة تعمل في البلد".