وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية قررت رسميا خلال جلستها الأسبوعية، في وقت سابق من اليوم، الموافقة على إنشاء وتمويل "الحرس الوطني" تحت إشراف بن غفير.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على اقتطاع أفقي بنسبة 1.5% من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشاء ما يسمى بـ"الحرس الوطني"، وهو الحرس الذي وافق عليه بنيامين نتنياهو لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مقابل تجميد خطة الإصلاح القضائي.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم تشكيل لجنة لاقتراح ما إذا كان "الحرس الوطني" سيكون تابعا للمفوض العام للشرطة أو هيئة أخرى.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، عبّر مسؤولون إسرائيليون بارزون، اليوم الأحد، عن معارضتهم لخطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإقامة "حرس وطني" يخضع لوزارته ويكون موازيا للشرطة.
ونقلت القناة العبرية عن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، تأكيده أن "تشكيل الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن الشرطة، قد يسبب أضرارا جسيمة بالقدرات العملياتية لمنظومات الأمن الداخلي".
وذكر شبتاي أن "الضرر الذي سيسببه تشكيل الحرس على منظومات الأمن الداخلي، سيكون ناجما عن عدم الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية عنه".
وحسب اقتراح بن غفير، فإن "الحرس الوطني" سيتكون من خمسة ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من قوات "حرس الحدود"، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد هذا الحرس على صلاحيات تنفيذ اعتقالات. ويطالب بن غفير بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.
وأضاف الاقتراح، الذي يتطلب مصادقة الحكومة عليه، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارة الأمن القومي، وتضم مندوبين من وزارات أخرى وكذلك من الشرطة والجيش، وأن تقدم توصياتها خلال 60 يوما من أجل تشكيل "الحرس الوطني".
وتعتبر هذه القوة التي يريد ايتمار بن غفير إقامتها وتكون تحت إمرته وتتشكل من متطوعين ورجال أمن وجنود سابقين، تكون أشبه بمليشيات تعمل تحديدا في البلدات العربية داخل الخط الأخضر (ضمن إسرائيل) أو المدن المختلطة بالعرب واليهود، وذلك لقمع وإخماد أي هبة شعبية قد تنطلق كالتي وقعت في أيار/مايو 2021.