موسكو- سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي لمجلس الدوما عن فولودين قوله: "تُعِدُّ اللجان المختصة في مجلس الدوما تعديلات على القانون الفيدرالي "بشأن الأمن"، ستحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الدولية الأخرى الموجهة ضد روسيا ومواطنيها على أراضينا".
وأضاف فولودين: "الحديث يدور عن فرض حظر على الدعوات العامة لتنفيذ قراراتها والتعاون معها، من الضروري إقرار المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم".
ولهذا الغرض، يجري إعداد مقترحات لإدراج قواعد العقوبة على شكل غرامات وسجن في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.
يشار إلى أن فولودين عقد، في وقت سابق من اليوم، اجتماعًا لإدخال التعديلات ذات الصلة على التشريعات الوطنية.
هذا وأصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، في 17 مارس/ آذار المنصرم، مذكرة "باعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا.
في 20 مارس الماضي، وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة "باعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه مظهر عدائي صارخ، مشيرًا إلى أن طرح المحكمة الجنائية الدولية مسألة "اعتقال" الرئيس الروسي أمر غير مقبول وأي من قراراتها باطلة ولاغية قانونيا.