وذكر بيان للبنك الدولي أن مجلس مديريه التنفيذيين أجاز في 31 مارس/آذار، تمويلاً ثالثاً "لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين".
وفي السياق، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن، وهو مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 ملیارات دولار.
وسيعزز الاتفاق الاحتیاطیات الوقائیة الخارجیة للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.
واستفاد المغرب، منذ عام 2012، من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي.
وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطس/آب 2012، والموافقات على الاتفاقات الثلاثة الإضافية في 28 يوليو/تموز 2014، و22 يوليو 2016، و17 ديسبمر/كانون الأول 2018.
وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 أبريل/نيسان 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.