وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله، في بيان للقيادة العامة للجيش السوداني: "بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير. وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن".
وأضاف البيان: "هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية".
ولفت البيان إلى أن "محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات وذلك حفاظا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس لم تنقطع".
وتابع المتحدث باسم الجيش السوداني:
"هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية واستمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد".
وجددت القوات المسلحة تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الاتفاق الإطاري، محذرة "القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية".
وأعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، حتى انتهاء المباحثات بين اللجان الفنية العسكرية من صياغة التوصيات النهائية من أعمال الإصلاحات الأمنية والعسكرية.
وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني التزامه بالعملية السياسية التي تجري حاليا في البلاد، مؤكدا دعمه للمشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية تنتظر عمل اللجان الفنية المختصة، لافتا إلى أن مهمة تلك اللجان الفنية هي استكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات دمج وتحديث جميع القوات العسكرية ضمن جيش وطني واحد يكون هدفه هو حماية التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن هذه التفاصيل ستكون جزءا من الاتفاق السياسي النهائي.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة سياسية في السودان عندما أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عن إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، وهي الأزمة التي يسعى الاتفاق الإطاري لحلها.